Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر دادگستری گفت: سیاست قوه قضاییه شنیدن مطالبات نمایندگان مردم است و هیچ‌گونه دخالتی در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی ندارد.

به گزارش ایسنا، امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به این سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند که پرسید « علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد» چیست؟ بیان کرد: این سوال برای مجلس شورای اسلامی مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال کننده را می‌دانم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس شورای اسلامی است. در کشور ما درست یا غلط مردم انتظار دارند تا نمایندگان همه کارها را پیگیری کنند. لذا از نماینده‌ها تقاضاهای متعددی می‌شود ما نیز اگر نماینده مجلس شورای اسلامی تقاضای ملاقاتی با مسئولان قضایی داشته باشند آن را باید یاری کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع سوال کننده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده عزیزی است از من تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولید کننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است به ملاقات رئیس مجتمع قضایی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند. ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم نه این‌که پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم.

وزیر دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنده اجازه ندارم نوع اتهام را بیان کنم چرا که پرونده در حال دادرسی است وگرنه توضیحاتی را می‌دادم. هیچ‌گونه دخالتی در پرونده قضایی نشده است بلکه سیاست قوه قضاییه به شنیده شدن صدای مردم است. بنده قبل از این‌که وزیر بشوم در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی قوه قضاییه را به عهده داشتم و سعی کردیم در این دولت ارتباط نمایندگان با دستگاه قضایی را توسعه دهیم و تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد و کارگروهی تشکیل شده است. اکنون در هر استان معاون رئیس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی ارتباط نمایندگان را دارد. هنوز هم معتقد هستیم که وظیفه خود را در این حوزه به درستی انجام نداده‌ایم.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزير دادگستري مجلس یازدهم امین حسین رحیمی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم روز خبرنگار رييس قوه قضاييه استانی سیاسی انتخابات 1402 ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم محسنی اژه ای مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم روز خبرنگار رييس قوه قضاييه مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۷۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با قضات دادسرای عمومی و انقلاب یزد، اظهار داشت: شاکله پرونده در دادسرا بسته می شود و بسیار مهم است که این پرونده تا قبل از صدور قرار و ارسال به محاکم جزایی از حیث تحقیق و مدارک مورد نیاز کامل باشد.

وی تصریح کرد: دادسرا خط مقدم تشکیل پرونده و محل پر تردد ارباب رجوع دستگاه قضایی است که باید از حیث نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به ابعاد و لایه های پنهان دستورات و تصمیمات قضایی را خواستار شد و بیان کرد: تصمیمات قضایی می تواند در امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... جامعه اثر گذار باشد، که از این رو توجه و دقت به لایه های بعدی تصمیمات از سوی قضات مورد تأکید است.

حسین طهماسبی افزایش صبر و بردباری را لازمه کار قضایی دانست و گفت: بیش از دانش قضایی، حلم، بردباری، صبر و شکیبایی مقام قضایی است که می تواند مشکلات را حل، مردم را آرام و آرمش خاطر را به مراجعین ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، حل مشکلات اداری و فرایندی را منوط به ارائه راهکار های اجرایی و عملیاتی عوامل دخیل در موضوع ذکر کرد و گفت: در بسیاری از مواقع در بازدیدها و بازرسی ها، مسائل و موضوعاتی به عنوان گلایه و یا مشکلات اداری و فرایندی طرح می گردد که انتظار است مدیریت مجموعه برای حل آن اقدام نماید، اما باید توجه داشت، معمولا بهترین و کاملترین راهکار حل مشکلات نیز از سوی همان عوامل دخیل می تواند ارائه گردد.

شایان ذکر است در اولین بازدید رئیس کل دادگستری استان یزد از مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب یزد، ضمن سرکشی به چند شعبه، یک جلسه نیز با تمام قضات دادسرا با حضور دادستان و معاون قضایی رئیس کل منعقد شد.

دیگر خبرها

  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است
  • تعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)
  • گزارش تصویری | بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از معاونت سیما
  • بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به پایان رسید
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • عدم‌همراهی بیش از ۱۰۰ نماینده در حمایت از طرح «نور»
  • ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از «طرح نور» را امضا نکردند؟
  • بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از طرح «نور» را امضا نکردند
  • قدردانی «سردار رادان» از نمایندگان مجلس